أمر الرئيس محمد حسني مبارك بأن تتحمل الدولة إعادة بناء مبنى مجلس الشورى بعد احتراقه الكامل وقد تم بالفعل عملية إعادة بناء وترميم مجلس الشوري بعد كارثة الحريق المدمر الذي قضى على قاعاته التاريخية
وتقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة الإجراءات الواجبة لعلاج الآثار التي ترتبت علي الحريق.
وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة اتخذت كل التدابير والإجراءات لتأمين المنشآت العامة والأثرية من أخطارالحرائق.
وأضاف نظيف ـ عقب اجتماع برئيسي مجلسي الشعب والشوري ووزيري الدفاع والداخلية أنه سيتم وضع خطة عاجلة لإعادة بناء مبني مجلس الشوري الأثري المهم الذي يزيد عمره علي150 عاما مع الاحتفاظ بطابعه الأثري وأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الإجراءات الواجبة لعلاج الآثار التي ترتبت علي الحريق لاحتواء الموقف.
وعلي الصعيد نفسه كلف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الشركة القابضة للتأمين بإجراء دراسة فنية حول توفير التأمينات اللازمة والضرورية للمباني والكيانات المملوكة للدولة والمعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين: إن فريقا يضم خبراء محليين ودوليين سيعدون دراسة مستفيضة حول أنواع المخاطر التي تتعرض لها المباني الحكومية بما يشمل الحرائق وغيرها من الكوارث وكيفية تغطيتها تأمينيا بما يتوافق مع المواصفات الدولية بدءا من تشييد المباني ومحتوياتها وتوفير وسائل الحماية ومنها استخدام حوائط عازلة لمنع انتقال الحريق من مكان إلي آخر واستخدام أجهزة إنذار مبكر ووسائل إطفاء حديثة.
كما أشار عبدالله إلي أن الدراسة ستشمل تأمين المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية.
والتهمت النيران القاعة الرئيسية بمجلس الشوري التي تسمي قاعة الدستور وسبق أن شهدت مولد دستور1923 ويزيد عمر هذه القاعة علي150 عاما فضلا عن احتراق القاعة التاريخية الأخري التي تسمي قاعة الشوري التي شهدت محاكمة الزعيم أحمد عرابي بعد هزيمة الثورة العرابية في عام1882 وهي القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس الحالية.
أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين وكرسي الملك فاروق والوثائق والمخطوطات الخاصة بالمجلس لم تتأثر بالحريق ولم تصل إليها النيران.
ونفي الدكتور سرور ما اثارته بعض القنوات الفضائية بشأن احتراق المتحف الملحق بالقاعة الرئيسية بمجلس الشعب أو تعرض مقتنياته للاحتراق.
وتمكنت فرق الإطفاء بوزارتي الدفاع والداخلية من السيطرة علي الحريق الهائل الذي التهم مبني مجلس الشوري وذلك بعد سبع ساعات من الجهود المضنية.
ودمر الحريق المبني الأثري التاريخي الذي يعود إلي نحو مائتي عام وتجري حاليا عمليات التبريد وإزالة الآثار الناجمة عن الحريق.
وبلغ عدد المصابين 15 شخصا من بينهم سبعة من العاملين في الدفاع المدني والشرطة وثمانية مدنيين وتبين أن معظم الإصابات نتيجة اختناقات من كثافة الأدخنة.
وقد بدأ خبراء الأدلة الجنائية محاولاتهم فحص الآثار الناتجة عن الحريق لتحديد الأسباب التي أدت إلي نشوبه.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزارات: الدفاع والداخلية والإسكان لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لعلاج ما ترتب علي الحريق من آثار مع اتخاذ كل التدابير لتأمين جميع المنشآت العامة والأثرية من المخاطر.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إنه سيتم وضع خطة عاجلة لإعادة بناء المبني الأثري الذي التهمته النيران بينما أعلن السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن النيران دمرت المبني بالكامل بما فيه القاعة الرئيسية.
وأكد رئيس مجلس الشوري التنسيق مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لنقل جلسات الشوري لتعقد بمقر الشعب بالتبادل بينهما لضمان بدء الدورة البرلمانية الجديدة في موعدها.
ونفي الدكتور سرور وجود أي تقصير في عمليات الإطفاء وقال: إن الأجهزة احتوت الموقف وسيطرت علي الحريق ومنعت امتداده إلي المباني المجاورة وأن طبيعة تكوين المبني من الخشب ساعدت علي انتشار النيران بشكل كبير والتهام محتوياته.
ومن ناحية أخري صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بأنه سيتم عمل تقويم شامل لمبني مجلس الشوري عقب الحريق.
وأوضح أن أعمال الترميم وإعادة البناء ستبدأ فورا وفق أحدث النظم في مجالات الترميم وإعادة التأهيل.
ومن جانبه أكد اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه يصعب في الفترة الحالية بدء العمل الخاص بفريق الإدلة الجنائية نظرا لوجود كميات كبيرة من مخلفات الحريق التي مازالت مشتعلة أجزاء منها حتي بعد ظهر الاربعاء.
وأوضح أن رجال المعمل الجنائي يعملون علي بعض آثار الحريق ومخلفاته من خلال تقنيات عالية تستعين بها فرق البحث الجنائي لإنشاء قاعدة بيانات كاملة تفيد في الوصول إلي نتائج مؤكدة حول أسباب الحريق.
كما أكد اللواء محمد نصير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أن فرق الإطفاء استمرت في العمل طوال الفترة المسائية وبعد أن نجحت في مقاومة ألسنة النيران الهائلة واطفائها بعد مرور سبع ساعات تقريبا إلا أن عملية التبريد استمرت حتي الساعة الرابعة عصر الاربعاء وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من الأخشاب ومخلفات الحريق تجاوزت عشرات الأطنان داخل المبني.
وأشار إلي أن رجال الإطفال يقومون بإزالة تلك المخلفات ودفع كميات كبيرة من المياه عليها للتأكد من إطفائها تماما.
وأوضح نصير أن فريق الإطفاء استخدم أكثر من ألف طن من المياه وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من الأخشاب في الأسقف والجدران والأرضيات وعزل بعض الطوابق خاصة الطابق الأخير بمادة المازوت العازلة حراريا.
وأشار أن تلك المادة هي التي ساعدت في انتشار الحريق لسطح المبني بأكمله بطريقة سريعة حالت دون نجاح عمليات الإطفاء في بداية الحريق.
وقد ساعدت الرياح التي شهدتها القاهرة الاربعاء في انتشار الحريق أيضا كما كان يصعب اختراق الحوائط نظرا لبنائها بالحجر الطبيعي الذي يستغرق وقتا كبيرا لمحاولة تبريده.
ولم تتمكن أيضا قوات الإطفاء من كسر الجدران نظرا لارتفاعها الشاهق الذي تجاوز السبعة أمتار في كل طابق وطبيعتها الأثرية أيضا ورغم كل هذه الصعوبات والعوامل المساعدة علي زيادة الحريق إلا أن قوات الإطفاء من أجهزة القوات المسلحة والشرطة اشتركت في إخماد
الحريق الهائل ونجحت في السيطرة علي ألسنة النيران دون امتدادها إلي المباني المجاورة ودون وقوع أي خسائر بشرية.
بدأت الأمانة العامة لمجلس الشعب في إجراء حصر كامل لمحتويات لجان المجلس وقاعاته وإدارة المعاشات التي احترقت بالكامل بما فيها من مستندات وتقارير ومتعلقات خاصة بالموظفين.
وهناك تفكيرا في إخلاء مبني الشئون الاجتماعية ومبني وزارة النقل المجاورين لمجلس الشوري ليكونا مقار للجان مجلسي الشعب والشوري التي دمرها الحريق
موضوع: إعادة بناء مجلس الشورى فورا طبقا لتعليمات الرئيس مبارك 
الخميس أغسطس 21, 2008 9:40 pm
